انطلاقا من حكم المادة (68) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) التي نصت على أن يتكون مجلس عمان من مجلسي الدولة والشورى، والذي يعهد إليه ببعض الاختصاصات ومنها إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة إليه من الحكومة، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، واقتراح مشروعات القوانين، وله كذلك ممارسة الاختصاصات الأخرى على النحو الذي يبينه القانون. وقد صدر قانون مجلس عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (7/2021) مبيناً الفئات التي يتم من بينها الاختيار لعضوية مجلس الدولة، وشروط العضوية، وفترة العضوية بالمجلس، وأسباب انتهائها، والضمانات المقررة لأعضاء المجلس، والاختصاصات التي يمارسها مجلس الدولة، وأجهزة المجلس الرئيسية، وأدوار الانعقاد. ونصت المادة (32) من ذات القانون على أن يضع مجلس الدولة لائحته الداخلية، وتبين هذه اللائحة واجبات وحقوق الأعضاء وضماناتهم، وإجراءات تشكيل مكتب المجلس واللجان، وتحديد اختصاصاتهما، بالإضافة إلى اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه، وطريقة اختيار نائبي الرئيس، كما بين القانون اختصاصات الأمانة العامة بالمجلس. مجلس الدولة هو أحد مكونات مجلس عمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى، وهو مؤسسة تشريعية ذات شخصية اعتبارية، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره مسقط، ويتكون المجلس من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني. ولقد بين النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان أهم الاختصاصات التي يمارسها مجلس الدولة، وتتمثل في الآتي: