مجلس الدولة يناقش "مشروع قانون الدين العام" ويقر عددا من الدراسات الخاصة بـ "الإجراءات الجزائية بجرائم الشيكات" و"الازدحام المروري" و"سياسات التعليم عن بعد"

أنهى مجلس الدولة اليوم الإثنين 10 يوليو 2023م مناقشة "مشروع قانــون الدين العام" المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية بشأنه، كما أقر المجلس خلال جلسته الحادية عشرة، دراستي اللجنتين الخاصتين بشأن" الإجراءات الجزائية الخاصة بجرائم الشيكات التي لا يقابلها رصيد"، و " الازدحام المروري في محافظة مسقط: الواقع والحلول "، ودراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن" سياسات التعليم عن بعد وتشريعاته وسبل تطويره في سلطنة عُمان ".

جاء ذلك خلال الجلسة الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

بدأت الجلسة أعمالها بكلمة لمعالي الشيخ رئيس المجلس توجه فيها بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يعين الجميع على أداء الواجب على الوجه الأتم، وأن يكلل جميع الجهود بالنجاح والتوفيق، وأن يصل المجلس وهو على أعتاب ختام الفترة السابعة من الفخر والاعتزاز بما أنجزه من الأعمال الجليلة، مثمناً ما حققه خلال هذه الفترة من رصيد زاخر بالعطاء الذي يشكل إضافة قيمة على ما سبق تحقيقه في الفترات السابقة.

واستعرض معالي الشيخ رئيس المجلس خلال كلمته جدول أعمال الجلسة الذي تضمن مناقشة "مشروع قانون الدين العام "، المحال من مجلس الوزراء، ومناقشة دراستي اللجنتين الخاصتين بشأن "الإجراءات الجزائية الخاصة بجرائم الشيكات التي لا يقابلها رصيد" و "الازدحام المروري في محافظة مسقط: الواقع والحلول"، ومناقشة دراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن " سياسات التعليم عن بعد وتشريعاته وسبل تطويره ".

وأشاد معالي الشيخ رئيس المجلس بالموضوعات محل الاهتمام مؤكداً الثقة بالمكرمين أعضاء المجلس من خلال مناقشاتهم القيمّة والنتائج المرجوة وبالمسؤولية الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه -.

في ختام كلمته جدد رئيس مجلس الدولة الترحيب بالأعضاء المكرمين والثناءَ لجهودهم المقّدرة التي ترقى بمكانة المجلس، وتعزز قيامه بواجباته ومسؤولياته، سائلا الله تعالى دوام التوفيق والسداد.

عقب ذلك ناقش أعضاء المجلس "مشروع قانــون الدين العام" ببيان اللجنة الاقتصادية، حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة أن مجلس الدولة أعد في وقت سابق دراسة بعنوان "إطار ومحددات مشروع قانون الدين العام" حيث وضعت الإطار العام لمشروع قانون الدين العام وقدمت الدراسة توصياتها التي تضمن الحد الأمثل من تنامي الدين العام.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أن مشروع قانون الدين العام جاء مراعياً الاقتصاد الوطني في تحقيق استقرار المالية العامة للدولة، ومنسجما مع متطلبات التنمية المستدامة، ومحدداً أهداف واضحة لإدارة الدين العام.

كما أقرت الجلسة دراسة اللجنة الخاصة المشكلة بشأن" الإجراءات الجزائية الخاصة بجرائم الشيكات التي لا يقابلها رصيد"، حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الخاصة أن الدراسة هدفت إلى تبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك والوفاء به وجعلها أكثر مرونة، بتطبيق قبول الوفاء الجزئي للشيك وإضافة الشيك الذي لا يقابله رصيد أو رصيد أقل من قيمته من سندات التنفيذ، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده عند السداد، وصولاً إلى اقتصاد وطني قوي، وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة والعدالة، ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الدولية، وهو ما يتفق مع الرؤية المستقبلية عمان 2040 .

بعد ذلك أقرت الجلسة دراسة اللجنة الخاصة المشكلة بشأن" الازدحام المروري في محافظة مسقط: الواقع والحلول " حيث ألقت المكرمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية رئيسة اللجنة الخاصة، بيانا أوضحت فيه أن الدراسة سعت إلى تحليل مسببات الازدحام وما يؤثر عليها من عوامل من خلال تحليل الواقع في محافظة مسقط، واستضافة  عدد من المسؤولين والمختصين في الجهات الحكومية والخاصة المعنية بموضوع الدراسة، والقيام بزيارات ميدانية وزيارات دولية للتعرف على الحلول والتقنيات التي تستخدمها الدول للتقليل من الازدحام المروري.

 وأضافت المكرمة رئيسة اللجنة الخاصة أن اللجنة رأت في توصياتها أن تقوم الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه انسيابية الحركة المرورية من خلال بعض التوصيات التشريعية والتخطيطية والتنظيمية والتنفيذية والتوصيات الثقافية والسلوكية التي تسهم في حل هذه المشكلة.

واستعرضت الدراسة مقترحات وحلولاً استراتيجية وتخطيطية وهيكلية يمكن تطبيقها على المدى المتوسط والبعيد واستشراف المتغيرات المستقبلية من حيث التوسع العمراني وزيادة عدد السكان وما يتبعه من زيادة عدد السيارات وزيادة الطلب على خدمات النقل بكافة أشكاله.   

كما أقرت الجلسة دراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن" سياسات التعليم عن بعد وتشريعاته وسبل تطويره في سلطنة عُمان "، حيث أوضح المكرم محمد بن حمدان التوبي رئيس اللجنة أن الرؤية المستقبلية (عمان2040) تضمنت محور مجتمع إنساني مبدع؛ وجاء في أولوياته التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، وذلك من خلال رفع جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية؛ بحيث يصبح خريجو النظام التعليمي مؤهلين لدخول أسواق العمل المحلية والعالمية بقدرات وإمكانات ومهارات منافسة، ويتطلب تحقيق ذلك وضوح السياسات التي تتبعها الجهات التعليمية المختصة في تطبيق التعليم عن بُعد سواءً في التعليم المدرسي أو العالي. 

   وأضاف المكرم رئيس لجنة التعلم والبحوث أن الدراسة هدفت إلى التعرف على التعليم عن بُعد ماهيته، وأهميته، وآثاره، والوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهه من الجانب التشريعي والتنظيمي، والتقني، واقتراح تشريعات لتطبيقه، بما يتسق مع أفضل الممارسات، ووضع مقترحات واضحة للتعليم عن بُعد بما يضمن فعّاليته وديمومته للمستقبل.